به گزارش خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی صبح امروز در نشست شورای پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس درقم اظهارداشت: مراکز تحقیقاتی از جمله مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید آسیب های موجود در قوانین ناظر به این حوزه های اجتماعی را شناسایی و مطالعات نسبت به آنها را به انجام برساند.
منتخب مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: در مرحله سوم نیز مجلس شورای اسلامی باید با تکیه بر دو مرکز پژوهشی خود(مرکز پژوهش های مجلس و مردم تحقیقات قم) و ظرفیت های حقوقی و فقهی حوزه های علمیه و دانشگاه ها، تقنین متناسب، کارآمد و جامع را در این زمینه به انجام رسانند.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی همچنین با اشاره به جایگاه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و نقش آن در فرآیند قانونگذاری گفت: موضوع نشست ها، کارگاه های آموزشی و فعالیت های پژوهشی ما باید از پختگی، قابلیت و محتوای لازم برخوردار باشد و داشته ها و دادها های ارائه شده در این برنامه ها نیز باید در سطح معقول بوده و منتج به رفع مشکلات کلان و اساسی خصوصا در بعد قانون گذاری شود.
منتخب مردم در مجلس خبرگان رهبری به عنوان نمونه از موضوع فقر به عنوان یک موضوع اساسی و کلان جامعه یاد کرد و ادامه داد: در این زمینه باید دیدگاه و حساسیت اسلام نسبت به "فقر" و "کار" را مورد بحث، قوانین موجود در این زمینه را آسیب شناسی و با شناسایی خلاء های موجود، پیشنهادهای لازم را ارائه دهیم.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی اظهار داشت: در نشست ها و کارگاه های علمی نیز باید از فقها، اساتید و شخصیت هایی که دارای بنیه علمی قوی و از نظر تجربی نیز در یک سطح قابل قبول می باشند، به عنوان سخنران و یا مدرس استفاده شود، مطابق نظام اولویت باید موضوعاتی نیر در دستور کار قرار گیرد که نیاز روز جامعه باشد.
وی با اشاره به نقش مدیریت و نظارت در کارگاه ها و نشست های آموزشی نیز گفت: اگر یک نشست به درستی مدیریت و بر فرآیند انجام آن از مرحله قبل از شکل گیری تا زمان برگزاری و دعوت مدعوین به صورت برنامه ریزی شده، نظارت گردد، خروجی آن چیزی کمتر از نتایج یک پروژه تحقیقاتی نیست.
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: ما باید از حیث فقهی و حقوقی و با استقاده از ظرفیت حوزه های علمیه و شورای فقهی مرکز، موضوعات کلان و اساسی مانند وضعیت سالمندان، فقر، بیکاری و بررسی موضوعات کلان دیگر مانند فقه عمران محیط زیست که به صورت مستقیم با زندگی مردم مرتبط است، را در دستور کار قرار دهیم، در این صورت نقش خود را در عرصه قانونگذاری ایفا کرده ایم.
در این مراسم دکتر سید احمد حبیب نژاد نیز برخی موضوعات در دستور کار شواری پژوهش برای اجرا در شش ماه اول سال جاری را تشریح کرد.
در این نشست برنامه و چشم انداز فعالیت های پژوهشی مرکز در شش ماهه اول سال جاری مورد بررسی قرار گرفته وبرخی موضوعات پیشنهادی که باید در این مدت پیرامون آنها نشست و یا کارگاه های آموزشی برگزار شود، نیز مورد تصویب قرار گرفت.
نظر شما